حين تلتقي حالات الضائقة المالية الدولية بالاختصاص القضائي العراقي، تحتاج إلى مستشار قانوني يُتقن كليهما. نقدّم دعماً قانونياً عراقياً متخصصاً في إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، وعمليات إعادة هيكلة الشركات، ومساعي استرداد الأصول ذات الصلة بالعراق.
طلب استشارةيتسم قطاع الطاقة العراقي بطابع دولي عميق، إذ تُشكّل العقود الأجنبية ومشاريع المشاركة والمقرضون المتعددو الجنسيات وهياكل الاستثمار العابرة للحدود دعامات أساسية في نشاطه الاستخراجي والتكريري. وحين تتعرض هذه العلاقات للضائقة، يستوجب التعامل القانوني معها بُعداً دولياً مماثلاً، مع ترسّخ راسخ في فهم القانون العراقي ومؤسساته وواقعه التجاري.
تتولى مكتبنا تقديم المشورة في القضايا التي تتقاطع فيها إجراءات الإفلاس العابرة للحدود، وعمليات إعادة الهيكلة، ومساعي استرداد الأصول مع أحكام القانون العراقي. سواء كنتَ دائناً يسعى إلى التنفيذ، أو مُصفّياً يُنسّق إجراءات متعددة الاختصاصات، أو شركة تواجه ضائقة مالية مع عمليات في العراق، فنحن نوفر لك كفاءة المكتب القانوني المحلي الذي يحتاجه الممارسون الدوليون.
خلفيتنا بوصفنا مستشارين قانونيين داخليين في قطاع النفط والغاز العراقي تمنحنا فهماً هيكلياً عميقاً لكيفية بناء شركات الطاقة وصياغة عقودها وتحديد مواقع أصولها — وهي معلومات بالغة الأهمية في أي سيناريو يتعلق بالضائقة المالية أو الاسترداد.
نعمل بوصفنا مستشارين محليين في الإجراءات العابرة للحدود التي تشمل أطرافاً أو أصولاً أو عقوداً عراقية، مقدّمين المشورة للممارسين الدوليين في مسائل التنفيذ والاختصاص القضائي والإجراءات المحلية.
تمنحنا خلفيتنا الداخلية في النفط والغاز فهماً هيكلياً لكيفية إعداد عقود الطاقة العراقية والكيانات الشركاتية — وهو فهم لا غنى عنه في استراتيجيات تتبع الأصول واستردادها.
نعمل جنباً إلى جنب مع المصفّين المرخصين والمكاتب القانونية الدولية والمستشارين الماليين، لتقديم دعم منسق واعٍ بالاختصاصات المختلفة في القضايا المعقدة والمتشعبة.
نمثّل الطرف العراقي المحلي في إجراءات الإفلاس الدولية، ونُقدّم المشورة بشأن الاعتراف بالإجراءات الأجنبية، والقانون العراقي المنطبق على الإفلاس، وتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية داخل العراق.
ندعم عمليات تتبع الأصول حين تكون الأصول أو العقود أو المستحقات موجودة في العراق، مُقدّمين المشورة بشأن أوامر الحجز العراقية وآليات التنفيذ والتنسيق مع التحقيقات الميدانية.
نُقدّم المشورة في عقود النفط والغاز المتعثرة، واتفاقيات تقاسم الإنتاج، وترتيبات المشاريع المشتركة — بما يشمل حقوق الإنهاء والتعرض للمسؤولية وإعادة هيكلة الشروط التجارية وفق القانون العراقي.
نُقدّم المشورة للشركات العراقية والكيانات الدولية ذات العمليات في العراق بشأن خيارات إعادة الهيكلة الشركاتية، ومفاوضات الدائنين، والآثار القانونية لإعادة التنظيم المالي وفق القانون العراقي.
نمثّل الدائنين — بمن فيهم المقاولون والموردون الدوليون — في مساعي استرداد الديون من الأطراف المقابلة العراقية، عبر التقاضي والتحكيم والتسوية التفاوضية.
نُقدّم مُدخلات القانون العراقي في النزاعات متعددة الاختصاصات المتعلقة بالاحتيال أو الإخلال بالعقود أو الإفلاس، بالتنسيق مع مستشاري تسوية النزاعات الدوليين على البُعد العراقي للقضايا المعقدة.
يُفرز العراق بيئة قانونية وتجارية متميزة تستوجب خبرة محلية حقيقية — لا مجرد إلمام عام بالقانون في منطقة الشرق الأوسط. فالنظام القانوني العراقي وبنية المحاكم ومشهد تنفيذ العقود والإطار التنظيمي الحاكم للنفط والغاز تتسم بخصوصية فريدة، لا يمكن التعامل معها إلا بمستشار يمتلك خبرة ميدانية راسخة.
بالنسبة للممارسين الدوليين الذين يُقدّمون المشورة في حالات الضائقة ذات الامتداد العراقي، فإن إشراك المكتب القانوني المحلي العراقي في وقت مبكر ليس إجراءً شكلياً — بل ضرورة استراتيجية لا تقبل المساومة.
نحن لسنا محامين عراقيين عموميين يتناولون الإفلاس باعتباره مجالاً ثانوياً. ممارستنا القانونية مبنية أساساً على قطاع الطاقة، حيث تبلغ الضائقة المالية العابرة للحدود ذروتها في السياق العراقي. نجمع الكفاءة القانونية بالمعرفة القطاعية المباشرة الصلة بالقضايا التي يحيل بها الممارسون الدوليون.
نعمل ضمن فرق دولية منسّقة — نُقدّم فيها الطبقة القانونية العراقية في الإجراءات التي يقودها مُصفّون أجانب أو مكاتب قانونية دولية أو مستشارون ماليون. ندرك تماماً ما يتوقعه الممارس الدولي من المكتب القانوني المحلي: مشورة واضحة، وتواصل فعّال، ووعي تجاري متقدم.
نُقيّم الأبعاد العراقية للقضية — الأصول والأطراف والعقود وآفاق التنفيذ — ونُقدّم رأياً أولياً صريحاً حول انطباق القانون العراقي والاستراتيجية المناسبة.
نندمج في الفريق الاستشاري الأوسع، منسّقين مع الممارسين الدوليين والمستشارين الماليين في المسارات التي تستلزم مُدخلاً قانونياً عراقياً.
نتولى كافة الأعمال القانونية المرتبطة بالجانب العراقي — من رفع اللوائح أمام المحاكم والتعامل مع الجهات التنظيمية، إلى اتخاذ خطوات التنفيذ وإدارة المراسلات بالعربية والإنجليزية.
نُقدّم تحديثات منظّمة للفريق الدولي طوال مراحل القضية، لضمان دمج المستجدات العراقية في الاستراتيجية الشاملة للقضية بشكل فوري ومتواصل.
سواء كنت مُصفّياً قانونياً أو مكتباً قانونياً دولياً أو دائناً لديه تعرّض لأطراف أو أصول عراقية، نرحّب بمحادثة أولية معك.